المستخلص
بعد تنامي أعداد الفضائيات العراقية التي وصلت إلى نحو التسعين قناة تلفزيونية عراقية وتناولها للقضايا المهمة التي تعصف في البلاد وفي مقدمتها قضايا الفساد الإداري والمالي ، سعت الدراسة للتعرف على سمات وأُطر المعالجة الإخبارية لقضايا الفساد الإداري والمالي في القنوات الفضائية العراقية ودورها في تشكيل معارف واتجاهات الجمهور نحوها، من خلال دراسة العلاقة بين حجم تعرض الجمهور لأطر المعالجة الإخبارية لهذه القضايا، من ناحيه ،وإدراك الجمهور لبروز القضايا محـل الدراسة وتقـييمه لها وتبنيه للأطر التي توظفها التغطية الخبرية في تناولها لهذه القضايا.
وهذا يعني دراسة العملية التي يتم بمقتضاها تشكيل معرفة الجمهورواتجاهاته نحو قضايا الفساد الإداري والمالي من قبل الفضائيات العراقية خلال فترة زمنية معينة.
وقسم الباحث الدراسة إلى ستة فصول على النحو التالي:
الفصل الأول: الإطار المنهجي وإجراءات الدراسة ويشتمل على:
مشكلة الدراسة:
تبلورت مشكلة الدراسة في التعرف على طبيعة المعالجة الإعلامية في العراق لقضايا الفساد الإداري والمالي في الفضائيات العراقية ؛ للتعرف على اتجاه المعالجة الإخبارية وأطرها ، والتي تتنـاول قضايا الفساد الإداري والمالي ، كما تسعى الدراسة للتعرف على علاقة الجمهور العراقي بهذه القنوات وتقييمهـم لمصـداقيتها ، ومدى تبنيهم للأُطر المقدمة عن قضايا الفساد الإداري والمالي.
أهمية الدراسة:
1.تناولت الدراسة واحدة من أهم القضايا المجتمعية في الوقت الحالي في العراق وربما في المنطقة العربية ، وهي قضية الفساد الإداري والمالي، ودور برامج التلفزيون التي تتناول الفساد في التأثير على معارف واتجاهات الجمهور العراقي ، وقد لاحظ الباحث ندرة الدراسات العراقية والعربية التي تعرضت لدور التلفزيون في معالجة الفساد بالتحليل والتفسير.
2.اصبحت البرامج والمواد الإعلاميةالتي تعالج الفساد الإداري والمالي في مقدمة المواد التي يرغب الجمهور ويفضل مشاهدتها في القنوات العراقية.
3.من الأهمية بمكان رصد تأثير برامج الفساد في الفضائيات العراقية على معارف وأتجاهات الجمهور العراقي وقد يسهم في التعرف على المحتوى المعرفي والثقافي المقدم للجمهور عن حجم الفساد وآليات مكافحته ، وقد يسهم بشكل مباشر في وضع أطر مرجعية من خلال البرامج التلفزيونية التي تتناول الفساد التي تؤثر بشكل كبير على الجمهور.
4.تعد هذه الدراسة من أوائل الدراسات التي تهدف إلى التعرف على قضايا الفساد الإداري والمالي في العراق المقدمة بالفضائيات وتحاول وصف وتحليل هذه القضايا من مختلف أبعادها ، حيث تبين الدراسة الدور المهم للوسائل الإعلام وخاصة التلفزيون في حياة الجمهور وتشكيل معارفه عن قضايا الفساد.
5.أصبحت برامج الفساد الإداري والمالي التلفزيونية في العراق نمطاً له جمهور ، لذا فمن الضروري التعرف على هذا النمط الإعلامي نوع من الدقة والتعمق العلمي.
أهداف الدراسة
1.التعرف على أهم برامج الفساد الإداري والمالي التي يحرص الجمهور العراقي على متابعتها والتأثر بالمعلومات المقدمة.
2.التعرف على طبيعة المضمون المقدم ببرامج قضايا الفساد الإداري والمالي على المحطات التلفزيونية العراقية.
3.التعرف على صور الفساد كما تعكسه البرامج التي يعرضها التلفزيون، ومكونات صورة الفساد لدى الجمهور العراقي.
4.معرفة مدى النجاح في الخدمة الإعلامية في إدارة القضايا.
5.معرفة أبرز القوالب والأشكال البرامجية التي نقلت محتوى قضايا الفساد موضوع الدراسة، ورصدها.
6.تختبر الدراسة فروض نظرية الأُطر الخبرية Framing News Theory؛ حيث تعد بحوث اختبار فروض الأُطر الخبرية من الأهمية بمكان داخل نطاق الدراسات الإعلامية في العراق خاصة وفي الوطن العربي؛ عامة نظراً لأنها تفترض البحوث الخاصة بهذه النظرية أن اختلاف وسائل الإعلام في تحديد الأطر الإعلامية يؤدي إلى اختلاف آراء الجمهور المرتبط بكل وسيلة فيما يتعلق بشكل المعارف والاتجاهات نحو القضايا أو المواضيع المثارة.
منهج الدراسة:
أستخدم الباحث في دراسته في شقيها التحليلي والميداني على منهج المسح Surver Methad الذي يستهدف تحديد أبعاد وملامح تأثير البرامج التلفزيونية التي تتناول الفساد في الفضائيات العراقية على معارف واتجاهات الجمهور العراقي ، وفي إطار هذا النهج قام الباحث بما يلي:
1.مسح المضمون: لعينة من برامج الفساد الإداري والمالي المقدمة في المحطات التلفزيونية العراقية (العراقية ، البغدادية ، الرشيد).
2.مسح الجمهور: الذي يشاهد برامج الفساد الإداري والمالي على المحطات التلفزيونية العراقية.
مجتمع الدراسة:
أنقسم مجتمع الدراسة إلى:
1.مجتمع برامجي: تمثل في برامج التي تناولت قضايا الفساد على شاشات الفضايات العراقية (العراقية ، البغدادية ، الرشيد).
2.مجتمع بشري: تمثل في مشاهدي برامج التلفزيون التي تناولت قضايا الفساد في محافظة بغداد.
عينة الدراسة:
انقسمت عينة الدراسة إلى:
عينة الدراسة التحليلية: قام الباحث بإجراء تحليل مضمون على عينة من البرامج التلفزيونية التي تناولت قضايا الفساد على مدى دورة برامجية مدتها ثلاثة أشهر متتالية أبتداءً من 1/11/2013 وحتى 31/1/2014، والتي بلغ عددها (183 حلقة) وبلغ زمن البرامج (177 ساعة و35 دقيقة).
وتم أيضاً اجراء تحليل كيفي لعينة من المضمون الإخباري لأستخلاص الأُطر التي وظفت في المعالجة الإخبارية لقضايا الفساد الإداري والمالي ، واعتمدت الدراسة في أستخلاص أطر المعالجة على أسلوب التحليل الأستقرائي ، حيث لم يحدد الباحث – مسبقاً- أطر خبرية معينة لاستنتاج مدى وجودها أو توظيفها من قبل التعطية الإخبارية بالقنوات الفضائية العراقية للقضايا المختلفة.
وبعد مراجعت الدراسات السابقة والتراث العلمي لنظرية تحليل الأطر الخبرية قام الباحث بتصميم استمارة تحليل مضمون عينة من برامج الفساد الإداري والمالي المقدمة في المحطات التلفزيونية العراقية، بناءً على مجموعة من التساؤلات التي تم صياغتها بعد مراجعة مشكلة الدراسة وأهدافها ومراجعة الدراسات السابقة والإطار النظري للدراسة المتمثل في نظرية الأُطر الخبرية ، كما قام الباحث أيضاً بتحديد الفروض البحثية للدراسة ، ومدى تبنيهم للأطر التي توظفها المعالجة الإخبارية لقضايا الفساد الإداري والمالي في العراق ودورها في تشكيل معارف واتجاهات الجمهور نحو هذه القضايا ، بالإضافة لأختيار مدى تأثير المتغيراتالوسيطة (الإعلامية ، والديموغرافية) في مستوى تبني الجمهور العراقي لأطر المعالجة الإخبارية ومعرفته واتجاهاته نحو قضايا الفساد الإداري والمالي في العراق.
عينة الدراسة الميدانية: حيث تم تطبيق الدراسة الميدانية على عينة عشوائية بسيطة قوامها (400 مفردة) من مشاهدي برامج الفساد الإداري والمالي في بغداد.
أدوات جمع البيانات:
اعتمدت الدراسة التحليلية على صحيفة تحليل المضمون كأداة لجمع البيانات ، كما اعتمدت الدراسة الميدانية على إستمارة الاستقصاء كأداة لجمع البيانات من الجمهور العراقي المتابع للبرامج التلفزيونية التي تتناول قضايا الفساد الإداري والمالي.
الفصل الثاني: الإطار النظري للدراسة:
اعتمدت الدراسة على في إطارها النظري وبناء فروضها على نظرية تحليل الأطر الخبرية Framing News Theory ، كإطار نظري رئيسي ؛ وقد تناول الفصل الثاني عرضاً لنظرية تحليل الأطر الخبرية من خلال التطرق إلى جذور النظرية وتطورها التاريخي وتطورها،كما تم عرض أهم تعريفات الأطر الإعلامية ووظائف ومميزات الأطر وكذلك خصائصها ، وأهم فروض النظرية ، وآليات وأدوات التأطير ، كما أشار الباحث إلى العوامل المؤثرة في وضع الإطار وأبرز أنواع وتصنيفات الأطر إضافة إلى نماذج عمل الأطر ؛ وكان آخرها أهمية نظرية الأطر والنقد الموجه لها ، فلا شك أن عدداً من الاتجاهات في البحوث المتعلقة بالإطارات الإعلامية لم تنتبه إلى العلاقة بين تلك الأُطر وما تحمله من قضايا أوسع ذات صدى سياسي وأجتماعي وأقتصادي.
الفصل الثالث: الفساد وإشكالياته في الدول النامية:
وقد تطرق الباحث في هذا الفصل إلى استعراض حول الفساد وإشكالياته في الدول النامية وتضمن هذا الفصل دراسة في الأبعاد التاريخية للفساد ومفهومه وكذلك النظام السياسي للفساد ومفهومه في العراق والتشريعات القانونية وآليات مكافحة الفساد في العراق ، والتصدي للفساد ومكافحته.
الفصل الرابع: شروط فعالية ونجاح وسائل الإعلام في مكافحة الفساد:
تطرق الباحث في هذا الفصل شروط فعالية ونجاح وسائل الإعلام في مكافحة الفساد ، وأستعرض الباحث في هذا الفصل تأثير وسائل الإعلام والدور الرقابي لوسائل الإعلام في مكافحة الفساد من خلال تناول وسائل الإعلام وأهمية دورها الرقابي في المجتمع، وقضايا الفساد في العراق ودور وسائل الإعلام في الكشف عنها، كما تناول أيضاً، دور البرامج التلفزيونية في معالجة الفساد في العراق، كما تم إعطاء نبذه عن نشأة وتطور الإعلام المرئي في العراقي.
مناقشة نتائج الدراسة التحليلية والميدانية:
توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج ، سواءً على مستوى سمات وخصائص المضمون الذي تم تحليله، وأطر معالجة قضايا الفساد الإداري والمالي ، أو على مستوى سمات تعرض المبحوثين (الجمهور العراقي) لهذا المضمون والعوامل المؤثرة فيه ومدى تبني أو قبول لأطر قضايا الفساد الإداري والمالي.
الفصل الخامس: نتائج الدراسة التحليلية للحلقات البرامجية:
يقدم هذا الجزء النتائج العامة لتحليل حلقات البرامج بالقنوات الثلاث محل الدراسة، على النحو التالي:
1.أحتل قالب الحوارالمرتبة الأولى بين القوالب الفنية التي تم معالجة قضايا الفساد الإداري والمالي من خلالها بنسبة 53%، وخاصة حوار الرأي بنسبة 33.9%، وجاء حوار المعلومة بنسبة 16.9%، وجاء حوار الشخصية أخيرا بنسبة 2.2%،وجاء الحوار تقليدي ونمطي حيث مقدم وضيف أو أكثر وغابت الأشكال الأكثر جاذبية للمشاهد مثل الـ Talkshow والبرامج الجماهيرية الي تستعين بالجمهور داخل الاستوديو، والندوات الأفقية، مما يعكس حالة من النمطية والتقليد والتكرار والنقل والإتباع، وغياب الابتكار والتجديد.
وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة ”أشرف عبد الرحمن 2009”( )، حيث جاء قالب الحوار في مقدمة القوالب الفنية التي تم معالجة قضايا الفساد الإداري والمالي بنسبة 76.1%.
2.جاءت الفساد السياسي في صدارة الأنواع عن قضايا الفساد الإداري والمالي بنسبة 65.6%( )، وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة”أسامة حسانين 2014”( )، حيث أحتلت قضايا الفساد السياسي مقدمة قضايا الفساد التي تناولتها الدراسة بنسبة (52.9%)، كما أتفقت مع دراسة ”حنان يوسف 2012”( )؛جاء الفساد السياسي في مقدمة مجالات الفساد الأكثر ظهورا في الأتجاه السائد في وسائل الإعلام المصرية بنسبة 93.2%، يليه الفساد الاقتصادي بنسبة 84.2% ثم الفساد القيمي والاجتماعي بنسبة 69.2% ، واخيرا ًجاء في الترتيب الرابع الفساد الإعلامي والثقافي بنسبة (60.2%) ؛ كما تتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة ”محمد رضا حبيب 2013”( ) حيث جاء ”الفساد السياسي” في مقدمة مضامين الفساد التي يتعرض لها المبحوثون عند قراءة الصحف جاء ”الفساد السياسي حيث حصلت على أكبر قيمة للوسط الحسابي (2.55%) ، تلاها ”الفساد الاقتصادي” وبلغت قيمة الوسط الحسابي (2.44)، ثم ”الفساد الأمني” حيث بلغت قيمة الوسط الحسابي (2.37%)، ثم ”الفساد الإداري وبلغت قيمة الوسط الحسابي (2.2%).
3.جاء أسلوب عرض صورة ثابته في المرتبة الأولى بنسبة 56.8%، من بين وسائل الإبراز او الإيضاح الفنية المستعملة لعرض قضايا الفساد الإداري والمالي داخل البرامج، وأختلف نتائج الدراسة مع ”اشرف عبدالرحمن 2009”( ) حيث جاء أستخدام عنصر (الصور الثابتة سواء كانت موضوعية أو شخصية ) في الترتيب الثالث والأخير وذلك بنسبة 33% وذلك من إجمالي العناصر الأخرى المستخدمة في إبراز قضايا الفساد.
4.تبين من التحليل البرامج يضعف مشاركة الجمهور فى البرنامج باستثناء القاءات خارجية وشبكات التواصل الاجتماعى، حيث شارك الجمهور ميدانيا بنسبة 27.9%، وعبر شبكات التواصل الاجتماعي بنسبة 31.1% من حلقات العينة، ويؤدي ذلك إلى تراجع الإقبال على المشاهدة وإلى تراجع الوعي بقضايا الفساد في العراق، وهو ما يشير كذلك إلى أستمرار المعالجة التلفزيونية النخبوية وحصر القضية بين اوساط الصفوة والمثقفين.
5.جاء أبداء الرأي في مقدمة طبيعة الهدف من مشاركة الجمهور فى البرنامج بنسبة 42.1%، ثم طرح أسئلة بالمرتبة الثانية بنسبة 26.2%. ويبدو أن النتيجة متوافقه مع دراسة ”أشرف عبد الرحمن 2009”( ) حيث جاء هدف مشاركة الجمهور بالدرجة الأولى إلى تقديم الرأي في القضية المطروحة وذلك بنسبة 71.5%
6.أحتل مستوى (الجمع بين اكثر من مستوى) بنسبة 69.4% مستويات اللغة العربية ، وهي بنسبة مقبولة كون مقدمي ومقدمات البرنامج الإخبارية في الفضائيات الإلمام باللغة العربية الفصحى حتى يتوصلا إلى الدمج بين الفصحى والعامية.
7.جاءت فئة ”طرحت من زاوية جديدة” في مقدمة حالية قضايا الفساد المطروحة للمناقشة بنسبة 48.1% مما يعكس القول أن أغلب قضايا الفساد في العراق ليست جديدة بل هي مكررة.
8.أحتل الإنترنت المركز الأول بين المصادر التي إعتمدت عليها برامج القنوات في تناول قضايا الفساد الإداري والمالي بنسبة 44.8%، وهو أمر منطقي بسبب توفر خدمة الإنترنت في العراق ورخص الخدمة وهذا ما يوفر حالة من النمطية في جمع المعلومات لهذه البرامج، وثاني هذه المصادر هي القنوات الفضائية بنسبة (23.6%) شاملة القنوات المحلية والعربية والدولية.
9.تصدر الأتجاه السلبى نسب سمات المعالجة جَمِيعاً بنسبة (40%) وهي الحلقات التي تناولت تقرير منظمة الشفافية الدولية لسنة 2013 والأنهيار التام للمؤسسات الحكومية الخدمية بعد موجة الفيضانات التي اجتاحت العراق خلال شتاء 2013-2014 وتطابق وجهات النظر بشأن الفساد المالي والاداري الذي تعاني منه مؤسسات الدولة في تنفيذ المشاريع الخدمية. واتفقت مع دراسة ”أشرف عبد الرحمن 2009”( ) حيث برزالاتجاه السلبي لمضمون البرامج السياسية ”عينة الدارسة ” تجاه قضايا الفساد المطروحة جاء في الترتيب الأول وذلك بنسبة 56% يليه الاتجاه المحايد في الترتيب الثاني بنسبة 29.4% .
10.احتل المزج ما بين الإستمالات العقلية والعاطفية المرتبة الأولى من حيث أنواع الاستمالات المستخدمة عند عرض القضية في برامج القنوات محل الدراسة بنسبة (50%)، وهذه النتيجة تتفق مع دراسة ”جوزيف مرتي 2013”( ).
11.جاء أسلوب الإعتماد على الرأي أولاً في تقديم عرض قضايا الفساد في العراق بنسبة 63.4%، فيما تمت صياغة (36.6%) في أسلوب خبري، من الأفكار الرئيسية للقضايا المطروحة في البرامج عينة الدراسة تمت تقديمها في اسلوب خبري.
12.شارك الجمهور في البرنامج التي تم تحليلها في القنوات الثلاث عينة الدراسة، وتوضح النتائج إلى أن الضيوف شاركوا في جميع برامج العينة بنسبة (100%) للتعليق على قضايا الفساد الإداري والمالي من أبعادها المختلفة . وهي ما توافقت مع دراسة ”اشرف عبدالرحمن 2009”( ) حيث كشفت نتائج دراسته عن وجود مشاركة من جانب الجمهور في مناقشة قضايا الفساد المطروحة وذلك بنسبة 86.3% من إجمالي وقت البرنامج ، في حين كشفت النتائج عن عدم وجود مشاركة في بعض البرامج الأخرى بنسبة 13.7%.
13.جاءت ”الأساليب السياسية” في مقدمة الأساليب السائدة فى عرض قضايا الفساد بنسبة (76%) حيث كان يتم عرض قضايا الفساد الإداري والمالي ومستجداتها مع الإشارة إلى بعض المواقف السياسية لهذه القضايا مثل فساد الطبقة السياسية العراقية، المحاصصة السياسية، فساد الأحزاب الحاكمة، وتعيين المسؤولين في الأجهزة الحكومية من الفاسدين.
14.تفوقت الأُطر المحددة على الأطر العامة بنسبة (52%) في التصنيف الأول من الأطر المرجعية المستخدمة عند عرض قضايا الفساد الإداري والمالي، وفي التصنيف الثاني للأُطر المرجعية، جاءت أطر المكاسب اولاً بنسبة (54.6%) فيما حلت أطر الخسائر ثانياً، من الأفكار الرئيسية للقضايا المطروحة في البرامج محل الدراسة، وفي التصنيف الثالث غلبت الأفكار التي تمت صياغتها في إطار مالي على الإطار الأخلاقي بنسبة (50.8%)، من إجمالي أفكارها الرئيسية التي تناول قضايا الفساد في العراق.
15.احتل أسلوب ”عرض جانبى القضية” المركز الأول فيما يتعلق بمدى التوازن فى عرض جوانب قضايا الفساد الإداري والمالي في برامج القنوات محل الدراسة بنسبة (42.6%) وهو الجانب بوجهة نظر الحكومة والمعارضة.
16.جاءت السمة السلبية في مقدمة سمات معالجة قضايا الفساد الإداري والمالي محل الدراسة بنسبة (39.9%)، وهي الحلقات التي تناولت تقرير منظمة الشفافية الدولية لسنة 2013 والانهيار التام للمؤسسات الحكومية الخدمية بعد موجة الفيضانات التي اجتاحت العراق خلال شتاء 2013-2014.
17.غلب استضافة فئة ”الاثنان معا” نوع الضيوف المشاركين في البرنامج بالقنوات الثلاث محل الدراسة بنسبة (48%) تلتها فئة ”الذكور” بنسبة (41.5%).
18.جاء تخصص البرلمانيين بنسبة (74.3%) في مقدمة تخصصات الضيوف المشاركين في في الحلقات البرامجية التي تناولت قضايا الفساد الإداري والمالي في العراق بالقنوات محل الدراسة وهم في الغالب من لجنة النزاهه البرلمانية .
19.جاءت السمات السلبية في مقدمة السمات البارزة للشخصيات المحورية في حلقات برامج القنوات محل الدراسة بنسبة 66.5%.
الفصل السادس: نتائج الدراسة الميدانية على الجمهور العراقي:
1.غالبية المبحوثين شاهدون القنوات العراقية بشكل دائم، وكانت نسبتهم (91%) ، فيما أما من يشاهدوها أحياناً فكانت نسبتهم (8.8%) ، أي نسبة من يشاهدون في إجمالي العينة (400 مفردة) (100%).
2.غالبية المبحوثين يشاهدون التلفزيون يومياً بنسبة (72.5%) وأن (15.8%) يشاهدون التلفزيون ستة ايام في الاسبوع ، وهو ما يشير إلى أن مشاهدة الجمهور تعد عادة شبه يومية في حياة الجمهور العراقي.
3.جاء معدل كثافة التعرض للقنوات التلفزينية العراقية من الفئة الوسطى حيث تتراوح عدد ساعات هذه المشاهدة ما بين 3 ساعة إلى4 ساعات بنسبة 64%، وجاء ثانياً فئة من (ساعة واحدة إلى 2 ساعة) بنسبة (20.5%).
4.يشاهد جميع المبحوثين بعينة الدراسة البرامج الإخبارية بالقنوات العراقية أيضا (بنسبة 100%) وبحسب ما بيانات الدراسة فإن (66.8%) من المبحوثين يشاهدون البرامج الإخبارية بشكل يومي ، بينما يشاهد (22.5%) بمعدل ستة أيام.
5.أحتلت قناة العراقية (التلفزيون الرسمي) المرتبة الأولى بنسبة (83.8%) من بين القنوات التلفزيونية العراقية الفضائية التي يشاهدها المبحوثون، تليها مباشرة قناة البغدادية نيوز (قناة خاصة) بفارق ضئيل بنسبة (83.2%) ، ثم في المرتبة الثالثة قناة الشرقية نيوز.
6.حل برنامج استوديو التاسعة في مقدمة البرامج الإخبارية التي يشاهدها المبحوثون بنسبة (70.4%) ، يليه برنامج قضية رأي عام بنسبة (56.8%) ، ثم برنامج ما بعد التاسعة (55.1%) ، ثم جاء رابعاً برنامج بالحرف الواحد بنسبة (54.4%).
7.جاءت ”الفضائيات العراقية الخاصة” في مقدمة وسائل الإعلام التي يعتمد عليها المبحوثون في استقاء المعلومات والأخبار عن المشكلات المثارة، تليها ”الفضائيات العراقية الحزبية”، وفي المرتبة الثالثة تأتي ”الصحف الإلكترونية”.
8.تصدرت الفضائيات العراقية الخاصة وسائل الإعلام التي يعتمد عليها المبحوثون في استقاء المعلومات والأخبار عن الفساد بنسبة (85%) ، تلتها ”الفضائيات العراقية الحزبية” بنسبة (67.7%) ، وفي المرتبة الثالثة تأتي ”الصحف الإلكترونية” بنسبة (67.2%) ، بينما جاءت ”الصحف الأجنبية” في المرتبة الأخيرة بنسبة (60%).
9. أحتلت ”الفضائيات العراقية الخاصة” مقدمة وسائل الإعلام التي تتمتع بالمصداقية من قبل المبحوثين ، وتعد مصدراً موثوقاً به للمعلومات والأخبار عن قضايا الفساد الإداري والمالي في العراق ، يليها الصحف الأجنبية ، ثم المجلات الأجنبية. وعن درجة الثقة في وسائل الإعلام العربية.
10. أحتل ”فساد (النخبة) السياسية العراقية” المرتبة الأولى في ترتيب المبحوثين لأولويات قضايا الفساد الإداري والمالي بنسبة (22.74%) ، تلتها قضية ”فساد المؤسسات الحكومية العراقية وتأثيرها على التدهور الخدمي” بنسبة (21.06%) ، ثم ”الاستيلاء على العقارات والاراضى التابعة للدولة” بنسبة (19.19%) في الترتيب الثالث ، ثم ”الفساد في عقود الوزارات والهيئات العراقية التجارية” بنسبة (18.69%) و”التشكيك في نزاهة الانتخابات البرلمانية العراقية 2014” بنسبة (18.33%).
ويختلف ترتيب المبحوثين لأولويات قضايا الفساد الإداري والمالي مع ترتيبها في أجندة المضمون الإخباري بالفضائيات العراقية محل الدراسة ولعل أهم الأسباب برأي الباحث هو تسارع الأحداث في العراق منذ بداية عام 2013، حيث شهد العراق اعتصامات ضد سياسات رئيس الوزراء نوري المالكي في عدة محافظات شمالية ووسطى اعقبها عمليات إرهابية قالت الحكومة العراقية إن منفذيها يحتمون في ساحات الاعتصامات مما ادى إلى اقتحامها من قبل القوات العراقية وتفكيكها ، ولم تتوقف التطورات الامنية عند هذا الحد ففي شهر يناير/كانون الثاني من العام 2014 بدأت تطورات أمنية خطيرة تمثلت بسيطرة تنظيم داعش على مدن مهمة من العراق مثل الفلوجة ثم أعقبها في شهر شهر يونيو/ حزيران من العام نفسه سيطرة داعش على محافظتي نينوى وصلاح الدين وأجزاء واسعة من محافظات ديالى والانبار وكركوك.
كما شهدت الساحة السياسية تغييرات مهمة تمثل بالانتخابات البرلمانية (30/4/2014) وما تبعها من مفاوضات شاقة لتشكيل حكومة عراقية جديدة بعد تشبث رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بالسلطة رغم معارضة الكتل السياسية والمرجعيات الدينية له.
11.أهم الأسباب التي تدفع المبحوثين عينة الدراسة الميدانية لمشاهدة البرامج الإخبارية التي تتناول الفساد الإداري والمالي هي أنها تساعدهم في ”أكتساب معلومات عن قضايا الفساد الإداري والمالي العراق” وفي الترتيب الثاني يأتي سبب أنها ”أكتساب معلومات عن قضايا ومشكلات الفساد الإداري والمالي في الدول الاقليمية والعربية”، والسبب الثالث هو ”أشارك العراقيين مشاكلهم وهمومهم بشأن الفساد الإداري والمالي”، السبب الرابع هو ”معرفة آراء المسؤولين والمختصين عن قضايا الفساد الإداري والمالي لفهمها وتكوين وتدعيم آرائي الشخصية حولها”، وجاء في المرتبة الخامسة الدافع ”لأكتساب معلومات عن قضايا ومشكلات الفساد الإداري والمالي في العالم”. وتظهر هذه الأسباب أهمية البرامج الإخبارية المقدمة في الفضائيات العراقية خاصة التي تتناول قضايا الفساد الإداري والمالي التي تساعدهم على فهم القضايا المتعلقة بالفساد، وتشرح لهم الاسباب والحلول التي تفيدهم في حياتهم العملية وسلوكياتهم اليومية.
12.وبالنسبة لنتائج اختبارات الفروض أتضح عدم وجود علاقة إرتباطية دالة بين معدل مشاهدة المبحوثين للقنوات العراقية محل الدراسة وتبنيهم لأطر المعالجة الإخبارية لقضايا الفساد الإداري والمالي بتلك القنوات. وأتضح أيضا عدم وجود علاقة ارتباطية دالة إحصائياً بين معدل مشاهدة المبحوثين للقنوات العراقية محل الدراسة وتبنيهم لأطر المعالجة الإخبارية لقضايا الفساد الإداري والمالي بتلك القنوات. كما تبين إيضا عدم وجد علاقة دالة إحصائياً بين معدل مشاهدة المبحوثين للقنوات التلفزيونية العراقية الثلاث محل الدراسة واتجاهاتهم نحو تلك القضايا كمصدر رئيسي للمعلومات الصادقة، وتم ايضا عدم وجد علاقة ارتباط دالة إحصائياً بين تبني المبحوثين لكل من الأُطر الخبرية الرئيسية التي طرحتها وسائل الإعلام (عينة الدراسة) بشأن قضايا الفساد الإداري والمالي محل الدراسة وتبنيهم للأُطر الخبرية الفرعية التي تضمنها الأطر الرئيسية (أطر الأسباب، أطر الحلول، أطر الشخصيات البارزة).
ثالثاً: توصيات الدراسة:
تدخل سياسة الوقاية الاستراتيجية من جرائم الفساد الإداري والمالي في جوهر منهج الأجهزة الإعلامية مرتكزة على عناصر الاختصاص والمرونة من جهة، وعلى الواقعية والتنوع والالتزام في الأداء من جهة أخرى.
وفي ضوء النتائج العلمية التي توصلت لها الدراسة الحالية توصي بمجموعة من التوصيات لضمان نجاح فاعلية دور البرامج الإخبارية المقدمة في القنوات الفضائية العراقية محل الدراسة في معـالجة ومحاربة الفساد الإداري والمالي وأحداث التأثير المنشود لهذه البرامج على جمهور المشاهدين.
يقدم هذا الجزء مجموعة من التوصيات لتحسين الأداء الإعلامي العراقي لدى القنوات الفضائية على وجه الخصوص، آخذاً بنظر الإعتبار الامكانات الوطنية المتوفره لتحقيق ما يمكن تحقيقه من تلك التوصيات، والتي يمكن حصرها بالنقاط التالية:
1.الالتزام بخطاب إعلامي عراقي مهني ، شفاف ومسؤول ، ويتم اعداده من خلال خبراء في مجالات الإعلام، الاقتصاد، السياسية وغيرها ومتسماً بالسمات التالية :
أ.تبني رسالة اعلامية وطنية ملتزمة نحو المهام الوطنية، من خلال ”نشر ثقافة القانون والدستور” التي تفضح جميع الممارسات الفاسدة.
ب. تبني الإعلاميين لميثاق شرف للتعاطي بحذر مع القضايا المتعلقة بالنزاهة ومكافحة الفساد، من خلال نشر مشروع مدونة السلوك ومشروع ميثاق الشرف الصحفي عبر وسائلهم الإعلامية والالتزام ببنودهما وحث جميع العاملين في الإعلام على العمل الجاد لكشف اوكار الفساد وتتبع المال العام لإعادته من جيوب المفسدين إلى ميزانية الدولة.
ت.التنوع في المصادر والمراجع التي يعتمد عليها مقدمي هذه البرامج وعدم الاكتفاء بمصدر واحد أو اثنين في تناول قضايا الفساد.
2.تحليل التقارير الحكومية والأحداث (توقيع عقود ، اصدار قوانين ، تدهور خدمي ...إلخ) في الوسائل الإعلامية ، خاصة التلفزيون، بشكل دوري من قبل المختصين لفضح أي شكل من أشكال الفساد وممارساته والتحقيقات والتدابير القانونية المتخذة ضد الجناة.
3.توفير الاجواء المناسبة للحد من الضغط على مالكي القنوات الفضائية العراقية الخاصة والحزبية والقيادات العليا في الفضائيات الحكومية والرسمية لمقاومة الضغوطات بشأن المضمون الإعلامي لصالح الجهات الحكومية أو لجهات في القطاع الخاص، كما عليهم أيضا التغلب على المشاكل التي تعيق الصحافة الحرة خاصة في غياب قوانين تدعم حرية الوصول إلى المعلومات( ).
4.إعداد برامج تلفزيونية متخصصة في نشر ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد بكافة صوره وأساليبه لتوعية الرأي العام عن مخاطرة.
5الأهتمام ببرامج الفساد الإداري والمالي في القنوات التلفزيونية العراقية مع التدقيق في استضافة ذوي الشأن في هذا المجال.
6.زيادة المدة الزمنية التي تستغرقها البرامج التي تهدف إلى توضيح قضايا الفساد التي تتناولها بشكل أكثر تفصيلاً، فضلاً عن زيادة التغطية الإعلامية بشأن قضايا الفساد واتاحتها لكل الناس.
7.حُسن أختيار مقدمي برامج الفساد الإداري والمالي في القنوات التلفزيونية العراقية ، بحيث تتوفر لديهم الثقافة في مختلف المجالات وأن لا يكون لهم أتجاه فكري معين يطغى على قضايا الفساد في العراق، مما يعطى مصداقية لهذه البرامج لدى المشاهدين عموماً.
8.إقرار مبادئ لمواجهة أزمة المصداقية في العراق ومنع إعتماد الصحفيين على مصادر مجهلة وتجريم عدم الدقة فيما تقدمه وسائل الإعلام حول الفساد مع الالتزام بتحسين نوعية المضمون.
9. التأكيد على حق المجتمع في الرد على الصحفيين والإعلاميين هو ما يدل على الالتزام بالمعايير الأخلاقية الرفيعة فى أدائهم لوظائفهم( ).
10.التنوع في استخدام القوالب والأشكال الفنية المختلفة في البرامج في الفضائيات العراقية وعدم الاقتصار على قالب أو شكل واحد أو اثنين فقط بهدف زيادة إقبال المشاهد على هذه البرامج.
11.ضرورة التنوع في عناصر الإبراز المستخدمة في تقديم قضايا الفساد .
12.ضرورة إعداد برامج تدريبية نوعية بالإعتماد على المنظمات الدولية والعربية المتخصص في مجال مكافحة الفساد لرفع مستوى العاملين في وسائل الإعلام العراقية بشأن قضايا الفساد التي تواجه المجتمع العراقي، والارتقاء بالعمل الإعلامي بشكل عام.
13.حث كليات واقسام الإعلام في العراق على تدريس الصحافة الاستقصائية وتأهيل جيل من الصحفيين الاستقصائيين، للمساهمة في كشف الفساد أو رسخ قيم النزاهة.
14.ضرورة أهتمام المؤسسات الأكاديمية بالأبحاث التي تُجرى بمجال تأثير الفساد الإداري والمالي في القنوات التلفزيونية العراقية كافة.
15.أدخال «مكافحة الفساد» في مقررات المدارس والجامعات من خلال تضمين المناهج مفردات تحث على حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
دراسات مقترحة مستقبلية.
بعد مراجعة الباحث للتراث العلمي الخاص بمعالجة التلفزيون لقضايا الفساد الإداري والمالي في العراق ، لم يجد الباحث أية دراسة علمية تتناول المعالجة التلفزيونية لقضايا الفساد رغم أن عدد القنوات التلفزيونية العراقية قارب التسعين قناة تلفزيونية خلال العام 2014، في غالبها تولي أهتماماً كبيرا لقضايا الفساد كون العراق ما زال يقبع في المراكز العشرة الأخيرة لمؤشرات الفساد في العالم منذ أكثر من عقد من الزمان.
ونظراً لجهد الباحث المحدود وإمكانياته المتواضعة تناول الباحث موضوع دراسته ”تناول برامج التلفزيون لقضايا الفساد بالعراق وعلاقتها بتشكيل معارف الجمهور تجاهها ” إلا أن تناول هذه الدراسة تثير العديد من الدراسات المستقبلية التي تتعلق بتناول التلفزيون لقضايا الفساد ويمكن تلخيصها في النقاط الآتية:
1.أطر معالجة وسائل الإعلام التقليدية والجديدة لقضايا الفساد فى العراق.
2.معالجة الدراما العراقية التي تعرضها القنوات التلفزيونية لقضايا الفساد في المجتمع وعلاقتها بإدراك الجمهور واتجاهاته نحوها.
3.استخدام الجمهور العراقي للقنوات الإخبارة العراقية وتأثيرها على اتجاهاتهم نحو قضايا الفساد.
4.دور البرامج السياسية بالقنوات العراقية في معالجة قضايا الفساد.
5.تأثير التعرض للأخبار والبرامج الإخبارية للقنوات الفضائية على المستوى المعرفي بقضايا الفساد للجمهور العراقي.
6.اتجاهات قادة الرأي في العراق نحو قضايا الفساد في القنوات الفضائية العراقية.
7.دور وسائل الإعلام في تشكيل اتجاهات الجمهور العراقي نحو قضايا الفساد.
8.تأثير تناول قضايا الفساد على صورة الأجهزة الرقابية ودورها في مكافحة الفساد لدى الجمهور العراقي.
9.أخلاقيات حملات الفساد في القنوات الفضائية العراقية.
10.معالجة التلفزيون لقضايا الفساد المؤسسي في العراق.
رائع
ردحذف